به نقل از «جام جم آنلاین»

در انتظار دستمزد ۱۲ میلیونی 

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۴۵۷۳

این نرخ براساس قیمت اقلام خوراکی که از سوی مرکز آمار ایران، اطلاع‌رسانی شده بود، محاسبه شد. همان زمان، نمایندگان کارگران اعلام کردند که در محاسبه هزینه‌های خوراکی‌ها برای خانوارهای کارگری به حداقل قیمت اقلام، حداقل میزان مصرف روزانه یک کالا (خوراکی و آشامیدنی) و در نظر گرفتن حداقل کالری مصرفی برای هر قلم کالای خوارکی اکتفا کرده‌اند؛ چراکه براساس توافق‌های سه‌جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) در شورای‌عالی کار (نهاد تعیین دستمزد) چنین فرضی پیش گرفته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نرخ سبد معیشت گروه کارگری 

با توجه به این‌که رقم سبد معیشت از جمع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی به دست می‌آید، درنهایت، گروه کارگری با در نظر گرفتن سهم اقلام غیرخوراکی، سبد معیشت یک خانوار ۳/۳ نفره کارگری را برای بهمن ۱۴۰۱، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان محاسبه کرد. در این محاسبه، وزن خوراکی‌ها (خوراکی و آشامیدنی) در سبد معیشت ۳۶.۶ درصد و غیرخوارکی (مسکن، بهداشت، حمل و نقل و... ) ۶۳.۴ درصد فرض گرفته شد. وزن، به این معنی است که اتکای سبد مصرف کارگران (هزینه‌هایی که از جیب پرداخت می‌کنند) از کل درآمد ماهانه آنها از بابت خوارکی‌ها به ۳۶.۶ درصد و برای غیرخوراکی به ۶۳.۴۳ درصد می‌رسد. دلیل درنظر گرفتن سهم بیشتر برای غیرخوراکی‌ها به این امر برمی‌گردد که کارگران (دهک پنجم درآمدی) باید برای مسکن (اجاره‌خانه، قبوض مصرف انرژی و... )، حمل و نقل و... بیشتر از «خورد و خوراک» هزینه کنند. از آنجا که در محاسبات مرکز آمار، سهم تورم خوراکی‌ها برای دهک‌های مختلف و نه صرفا دهک پنجم درآمدی، به
۷۰ درصد و غیرخوراکی به۴۳.۵ درصد می‌رسد، هرچه سهم خوراکی‌ها را از هزینه‌های سبد معیشت کوچک‌تر حساب کنیم، رقمی نهایی سبد معیشت هم کوچک‌تر می‌شود. برعکس هرچه این سهم را بیشتر در نظر بگیریم رقم کلی سبد معیشت بیشتر می‌شود. 

رقم ۱۲ میلیون تومانی برای سبد 

واقعیت یادشده در محاسبه سبد معیشت، از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد که کارگران می‌پرسند چرا در شرایطی که تورم خوراکی‌ها ۷۰ درصد در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ افزایش یافته، شورای‌عالی کار رقم نهایی سبد معیشت را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است؟ درواقع از آنجا که سبد مصرف کارگران از هزینه‌های غیرخوراکی پرتر است تا خوراکی‌ها، چنین رقمی به دست آمده است اما واقعیت دیگری هم وجود دارد: بین رقم ۱۷ میلین تومانی که کارگران برای قیمت سبد معیشت پیشنهاد داده‌اند با رقم ۱۲ میلیون تومان مصوب شورای‌عالی کار، حدود پنج میلیون تومان فاصله وجود دارد. دلیل این امر به تفاوت در مبنای محاسبات سبد معیشت (بخش خوراکی) برمی‌گردد. نمایندگان کارگران میزان مصرف روزانه اقلام خوراکی را در محاسبه سبد معیشت بیشتر درنظر گرفته‌اند اما شورای‌عالی کار کمتر. به این معنی که کارگران با استفاده از داده‌های انیستیتو تغذیه پاستور، فرض گرفته‌اند یک نفر بالغ از هر عضو خانوار کارگری در روز باید ۳۱۰ گرم نان مصرف کند اما در محاسبات شورای‌عالی کار، این عدد ۱۰۰ گرم برای یک فرد بالغ، فرض گرفته شده است. درنهایت براساس یک توافق دسته‌جمعی در شورای‌عالی کار، عدد ۱۲ میلیون تومان برای سبد معیشت به دست آمد. 

 فایده محاسبه سبد معیشت چیست؟ 

براساس ماده ۴۱ قانون کار، هرساله دستمزد کارگران برای سال بعد باید به استناد تورم اعلامی مراجع رسمی و سبد هزینه‌های زندگی محاسبه شود؛ البته از نیمه دهه ۹۰ که نرخ سبد معیشت در شورای‌عالی کار استخراج و تصویب می‌شود، هیچ‌گاه رقم دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت، همخوان نبود و آن را پوشش نداد. درنتیجه عدد سبد معیشت صرفا یک معیار مقایسه‌ای برای محاسبه فاصله دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت یا به زبان خودمانی «هزینه‌های زندگی» محسوب می‌شود؛ البته که پرداخت عین این رقم به عنوان دستمزد یک تاکید قانونی است. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که شورای‌عالی کار دستمزد ۱۴۰۲ را چه اندازه تعیین می‌کند تا بفهمیم این عدد تا چه اندازه از سبد معیشت ۱۲ میلیون تومانی را پوشش می‌دهد؛ البته هرچه بیشتر بهتر!

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دستمزد سبد معیشت کارگران ۱۲ میلیون تومان شورای عالی کار سبد معیشت خوراکی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.